خطر تعطیلی شرکت تولیدی بزرگ کشور و بیکاری 2800 کارگر

کارگران یکی از بزرگترین گروه‌های تولیدی کشور با امضا و ارسال طومار جداگانه به نهادهای مختلف، در خصوص به تعطیلی کشانده شدن این گروه و شرکت‌های تابعه، به دلیل تغییرات مدیریتی غیرقانونی، سیاسی و شبانه هشدار دادند.

کارگران یکی از گروه بزرگترین شرکتهای تولیدی کشور با امضا و ارسال طومار جداگانه به نهادهای مختلف از جمله نهاد مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و بانک ملی، در خصوص به تعطیلی کشانده شدن این گروه و شرکت‌های تابعه، به دلیل تغییرات مدیریتی غیرقانونی، سیاسی و شبانه هشدار دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن کارگران گروه کارخانجات مقصود آمده است:

با سلام  و احترام،

ما کارگران شرکت‌های گروه کارخانجات مقصود از تحرکات اخیر برخی سهامداران این شرکت، در به تعطیلی کشاندن این شرکت‌ها بسیار نگران بوده و به دلایل زیر از شما مقامات و مسئولین محترم درخواست می‌کنیم جلوی تعطیلی و بیکار شدن ما را بگیرید:

1. در دو سال گذشته این گروه صنعتی بهترین شرایط تولید و فروش و معیشت کارگری را تجربه نموده است و باعث شده ما کارگران طعم شیرین کارگری را در نظام مقدس جمهوری اسلامی بچشیم.

2. کسانی که با ادعای مدیرعاملی و نمایندگی سهامداران جزء شرکت، قصد ورود مجدد را(به این مجموعه) دارند، همانهایی هستند که در سال 1393 به دروغ (در این شرکت) اعلام ورشکستگی کردند تا با فروش اموال شرکت، دارایی‌ها را چپاول نموده و آن را به تعطیلی بکشانند که خدا را شکر با دستگیری قاضی اداره ورشکستگی، حکم ورشکستگی در سال 98 باطل شد.

3. سال 98 قبل از فوت مرحوم غلامرضا ایمانی با سوءاستفاده از وضعیت سلامتی ایشان {برخی افراد} مقادیری زیادی از کالا از شرکت‌های گروه خارج کردند که وجه آن هنوز عودت داده نشده است و پرونده ایشان در دادگاه‌های صالحه مطرح شده است.

4. آنچنان که می‌دانیم به دلیل اقدامات {یکی از سهامداران که دو تابعیتی است}، در زمان حیات مرحوم (رضا) ایمانی(بنیانگذار گروه چینی مقصود) در دو مرحله حکم ممنوع الخروجی و بازداشت {سهامدار دو تابعیتی} به دلیل اختلال در نظم و عملیات شرکت‌های گروه دریافت نمودند.

5. در دو سال اخیر با گزارش حسابرسی مورد تایید دولت دو شکایت کلان اقتصادی از {یکی از سهامداران شرکت} در دادگاه انقلاب مطرح و در حال پیگیری است، لیکن از اصلی ترین دلایل ورود ایشان جلوگیری از ادامه روند این پرنده‌ها در برگشت پول و بیت‌المال است.

6. تا جایی که اطلاع داریم{سهامدار دو تابعیتی} دارای پرونده اقتصادی در نهادهای امنیتی استان(خراسان رضوی) به دلیل خارج نمودن ارز از کشور به بهانه وارد نمودن تجهیزات و قطعات کامپیوتر است.

7. تغییرات ناگهانی گروه توسعه ملی سهامدار 35 درصدی شرکت چینی مقصود، و معرفی {رئیس جدید هیات مدیره} بدون اخذ استعلام از نهادهای امنیتی به واسطه‌گری دلال اقتصادی(مدیرعامل معزول تیم سیاه‌جامگان) که به همراه پدرش رئیس ستاد انتخابات یکی از سران فتنه در سال 88 بوده است و باعث شده این گونه به نظر برسد که ایشان با همکاری برخی سهامداران قصد به تعطیلی کشاندن شرکت و چپاول اموال آن را دارند، مانند شرکتهای بزرگ(همچون نیشکر هفت تپه، فولاد خوزستان، چرم مغان و دیگر کارخانه‌های رو به تعطیلی کشور)

لذا بار دیگر به دلایل فوق از دولت انقلابی و مسئولین محترم استان(خراسان رضوی) و کشور تقاضا داریم از تغییرات و تعطیلی شرکتهای گروه مقصود و بیکاری 2800 نفر کارگر جلوگیری نمایند.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319